أقول : وهو الإذن ، ومشيّته تعالى كمشيّته يلزم القصد . تقريره أنّ الحكماء وأهل الملّة قد اتّفقوا على أنّ إرادة اللَّه تعالى إذا تعلّقت بفعل من أفعال نفسه أوجبت المراد ، أمّا إذا يفعل غيره ففيه خلاف من قال من المعتزلة : إنّ الأمر هو الإرادة فإنّ الأمر لا يوجب المراد إتّفاقاً ، وأمّا إرادة أحدنا إذا تعلّقت بفعل من أفعال نفسه فإنّها توجب المراد ، ولا يتخلّف عنها عادةً وإن كانت مقارنة له . ووافقهم في ذلك الجبائي وجماعة من متأخّري المعتزلة . وجوّز نظّام والعلاف وجعفر بن حرب وطائفة من قدماء معتزلة البصرة إيجابها للمراد إذا كانت تلك الإرادة قصداً إلى الفعل لا عزماً عليه ؛ لأنّ الإرادة إذا كانت عزماً على الفعل لم يُوجَب المراد . واستدلّ على ذلك بأنّ العزم توطين النفس على أحد الأمرين بعد سابقة التردّد فيهما ، والعزم الذي هو هذا توطين النفس يقبل الشدّة والضعف ويقوى شيئاً فشيئاً حتّى يبلغ إلى درجة الجزم مقارناً للفعل ، فيكون متقدّماً عليه غير موجب له فيزول التردّد بالكلّيّة ومع ذلك فقد لا يكون العزم الواصل إلى مرتبة الجزم وربّما يزول ذلك الجزم « 1 » والجزم لزوال شرط أو وجود مانع ، فهؤلاء اتّبعوا إرادة متقدّمة على الفعل ، ولم يجوّزوا كونها موجبة ، وإرادة مقارنة له هي القصد ، وجوّزوا إيجابه إيّاه . وأمّا الأشاعرة فلم يجعلوا العزم من قبيل الإرادة بل أمراً مغايراً لها « 2 » . وعلى هذا القياس حال الكراهة . فإذا تقرّر هذا فنقول : إنّ الاستطاعة هي القدرة الحادثة ، فلهذا غايت عيسى عليه السلام من هذه الجهة أيضاً الحواريّين حيث قالوا : « هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْنا مائِدَةً مِنَ السَّماءِ » بقوله : « وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ » « 3 » ولعلّ سؤال الحواريّين من

--> ( 1 ) . كذا . ( 2 ) . المواقف ، ج 2 ، ص 104 ، من قوله : « أنّ الحكماء وأهل الملّة قد اتّفقوا على أنّ إرادة اللَّه تعالى » مع اختلاف يسير . ( 3 ) . المائدة ( 5 ) : 12 .